الأحد ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ، آخر تحديث الساعة ٠٥:٢٦ مساءً بتوقيت صنعاء
الرئيسية - كتابات - جمع الإيرادات والإتاوات وعدم تسليم المرتبات
همدان العليي

جمع الإيرادات والإتاوات وعدم تسليم المرتبات

همدان العليي
الاثنين ، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ١٠:٥٧ مساءً

 يستند الحوثيون على معتقد خاص بهم يُشَرْعِن لهُم نَهْب أموال اليمنيين لو بالقوة تحت لافتة الضرائب والزكاة. فقد قال أحد مراجعهم عبد الله بن حمزة: "وأمَّا الضرائب وقبالات الأسواق والجلائب وإكراه أهل الزرائع على أخذ أكثر من الزكاة فيجوز للإمام من ذلك ما يسد به الثغور ويصلح به الجمهور (...) ففي أمر الدين أولى؛ لأنَّ المال يُترك للدين، والدين لا يُترك للمال ولا ينكر ذلك من سِيَر آبائنا - عليهم السلام - إلَّا جاهل، فإنَّ الهادي -عليه السلام- أخذ المعونة من أهل صنعاء (...) وقال السيد المؤيد بالله قدَّس الله روحه: مَن له فَضْلُ مال وجب عليه إخراجه في سبيل الله ويأثم إن لم يفعل، والقاسم - عليه السلام - أخذ المعونة من بلاده التي استقرَّت عليها ولايته غير مَرَّة"(1).

    يتفنن الحوثيون في استحداث وتقنين ممارسات نهب مُمنهَجة لأموال اليمنيين، تارة باسم الدين مثل الزكاة وأموال الوقف والخمس، وأخرى باسم الدولة مثل الضرائب والجمارك والرسوم والاتصالات والخدمات التي لم يَعُد المواطن اليمني يراها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014م، وكثيرًا باسم الحرب كما يسمونه "المجهود الحربي" وإلزام عامة الناس والتجار وكذا منظمات الإغاثة بتقديم دعم مالي وعيني للمقاتلين الحوثيين في الجبهات تحت مُسمَّيات مختلفة.

    وقد لخَّص تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن عملية جباية الحوثيين للأموال كالتالي: "النظام المالي في اليمن منهار. فهناك مصرفان مركزيان متنافسان، أحدهما في الشمال يخضع لسيطرة الحوثيين، والآخر في الجنوب، ويخضع لسيطرة الحكومة، وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية، في حين يجمع الحوثيون الضرائب، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي"(2).

    وقد نجحت الجماعة بصورة مباشرة في السيطرة على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقها بواسطة الوزراء والمديرين الموالين لها (غالبيتهم مِمَّن ينتسبون للسلالة ذاتها المنتشرة في مؤسسات الدولة)، أو بواسطة اللجان الثورية أو النواب الذين يتصرفون بصفتهم مشرفين داخل منظماتهم(3).

    على سبيل المثال لا الحصر، نشر موقع "يمن ميديا"، وهو موقع إخباري يمني، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، وثيقة مالية تؤكد بأنَّ إجمالي ضرائب مبيعات القات التي تحصّلتها جماعة الحوثي خلال شهر أغسطس/ آب 2020م في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها بلغت ١,٨٠٠,٩٠٥,٧٩٥ ريال يمني، بزيادة 25 بالمائة عمَّا تحصّلته خلال الشهر الذي سبقه(4). وهذا يعني أنَّ ضرائب القات فقط التي يحصل عليها الحوثيون من محافظة واحدة فقط خلال عام قد تصل إلى 22 مليار ريـال يمني. نحن نتحدث هُنا عن محافظة واحدة وسلعة واحدة وخلال عام واحد حوالي 22 مليار ريال، فما بالنا ببقية الإيرادات في بقية المناطق والمحافظات؟!

    وبحسب تأكيدات متكررة للأمم المتحدة، فقد "تمكَّن الحوثيون من خلال السيطرة على كيانات مُدِرَّة للدخل مملوكة للدولة وتحصيل الضرائب المفروضة على الأشخاص والضرائب المفروضة على الشركات من جمع وحشد بلايين الريالات اليمنية سنويًّا"(5)، واستهدفوا "بقوة تدفقات إيرادات حكومة اليمن من خلال السيطرة على إدارة الشركات والمؤسسات. وفي عام 2019م، زاد الحوثيون من جهودهم بحيث لم يترك لحكومة اليمن سوى إيرادات قليلة جدًّا في إطار الباب الثالث. (...) ومن خلال السيطرة على هذه الشركات، يفرض الحوثيون نفقات تُؤثِّر على أرباح الشركات، تاركين عائدات ضريبية ضئيلة جدًّا لحكومة اليمن"(6).

    ففي العام 2018م، حصلوا من ضرائب كبار المكلفين فقط (الشركات والبنوك وكبار التجار والمستوردين مثل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغير ذلك) على ما يقارب 407 مليار ريـال يمني (1.6 مليار دولار)(7)، فضلًا عن ضرائب العقارات والمهن الحرة ورسوم الجمارك على مداخل المدن والمجهود الحربي والزكاة والجبايات الأخرى التي يأخذونها من الناس بالترهيب والقوة ونهب المساعدات التي تُقدَّر بملايين الدولارات. أمَّا في العام 2019م، حصلوا على عائدات لا تقل في مجملها عن 1,039 تريليون ريـال يمني، أي ما يعادل 1,8 بليون دولار (1 دولار أمريكي = 568 ريالًا يمنيًّا في عام 2019م)، كانت مُوجَّهة أصلًا لملء خزائن حكومة اليمن ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد حوّل الحوثيون هذا المبلغ لتمويل عملياتهم(8) الحربية أو شراء الولاءات. 

    وفي مذكرة وجَّهها المُنتحِل لصفة رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين، إلى قيادة البنك المركزي في صنعاء، أكدت جماعة الحوثي أنَّها تحصَّلت على أكثر من 56 مليار ريال يمني خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2020م فقط. وهذا يعني أنَّهُم يستطيعون تسليم مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بكُلِّ بساطة، إلَّا أنَّهُم لا يفعلون ذلك بهدف تحقيق الأهداف التي ذكرناها آنفًا(9).

    يؤكد موظفون يعملون في مصلحة الواجبات، وهي مؤسسة حكومية تخضع لإشراف وزارة المالية، بأنَّ مخازن فروع الواجبات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ولأوَّل مَرَّة، مليئة بالحبوب، مثل الذرة بمختلف أنواعها والدخن والعدس والفول السوداني والبن وغيرها من الثمار. فقد أرسل الحوثيون عناصرهم المسلحة إلى القرى والوديان والمزارع في أيام الحصاد لإجبار المزارعين على تقديم جزء من محاصيلهم بذرائع مختلفة وهو ذات الأسلوب الذي استخدمه الإماميون قديمًا(10).

    فضلًا عن ذلك، تلقَّت مطابع صحيفة الثورة للصحافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء طلبًا بداية أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2020م، من مُؤسَّسات مالية إيراديه حكومية بطباعة ثلاثة ملايين دفتر تحصيل مالي، وهي كمية ضخمة جدًّا، ولم تتم طباعة مثل هذا الرقم من دفاتر التحصيل والتي تُستخدَم في حملات جمع الإتاوات والجبايات غير المشروعة.

    شهدت جماعة الحوثي خلال فترة الحرب طفرة مالية نظرًا للأموال الطائلة التي تتحصَّل عليها من أوعية مالية مختلفة من الداخل والخارج كما أشرنا لبعضها آنفًا، لكنَّها في مقابل ذلك لا تقوم بما عليها من التزامات، فلا تصرف المرتبات، ولا تُقدِّم الخدمات للمواطنين، ولا تقوم بأيَّة عملية تنموية تلتزم بها أيَّة سُلطة أمْر واقع، وتعتمد بشكل مطلق على ما تُقدِّمه المنظمات الدولية من مساعدات ومشاريع تأهيل وتنمية في بعض الأحيان. 

    في الجهة الأخرى، واجهت الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة ومتعددة، خلال سنوات الحرب، جعلتها -أحيانا- تتأخر في تسليم المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. مع ذلك، فقد حرصت على صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض الجهات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ يناير/ كانون الثاني 2019م حتى نهاية العام.

    472.335 هو إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المدنيين في اليمن وفق موازنة 2014م وقد شرعت الحكومة اليمنية بصرف مرتبات جزء من الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2019م كمرحلة أولى، إلى جانب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل عدد مَن كان يصرف لهُم المرتبات حتى نهاية العام لعدد 297.710 موظف بنسبة تصل إلى 51.37 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في مختلف المحافظات، بالإضافة لصرف مرتبات جميع المتقاعدين في عموم الجمهورية بمَن فيهم الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين ولعدد (123.248) متقاعد، فيما رفض الحوثيون صرف مرتبات نحو 174.643 موظفا (36.97 في المائة)(11)، رغم أنَّ إيرادات العام الواحد التي تتحصَّلها جماعة الحوثي قادرة على تسليم مرتبات الموظفين المدنيين في كُلِّ المحافظات، وليس في المناطق الخاضعة لسيطرتها فقط، ولعِدَّة أعوام بحسب تقارير اقتصادية.

    اعتبر الحوثيون قيام الحكومة بصرف مرتبات بعض القطاعات المدنية في مناطق هيمنتهم مثل الجامعات والقضاء والصحة والمتقاعدين ومؤسسة التأمينات، بمثابة تهديد مباشر لسلطتهم في تلك المناطق. حيث يرون بأن دفع المرتبات يسلب جزءًا من هيبتهم وسطوتهم ويشجّع الموظفين على المطالبة بمستحقاتهم. فقام الحوثيون بمنع تداول العُملة النقدية الورقية الجديدة، ما دفع الحكومة في 30 ديسمبر/ كانون الأوَّل 2019م، إلى إيقاف تحويل المرتبات للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نظرا لمنع الجماعة تداول الطبعة الجديدة من العُملة الوطنية المتوفرة لدى الحكومة التي حمَّلت بدورها "الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن"(12).

سرقة المرتبات 

    في الأوَّل من يوليو/ تموز 2019م، نشر الحوثيون في مواقعهم الإلكترونية ما وصفوها بالمبادرة الاقتصادية لمعالجة مشكلة الرواتب، تضمنت "إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف) إلى هذا الحساب الخاص، حيث يستخدم لصرف المرتبات لكُلِّ اليمنيين"(13).

    تحولت المبادرة الاقتصادية الحوثية إلى مقترح أممي قبلت به الحكومة اليمنية حرصًا منها على صرف المرتبات للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين من إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية التي وضعت في الحساب الجديد والمحايد الخاص في البنك المركزي (الحديدة) بعد ضمانات قدَّمتها الأمم المتحدة. لكن ما الذي حدث بعدها؟ وهل التزمت جماعة الحوثي بالاتفاق؟ وهل صرفت مرتبات الموظفين؟!

    في 18 مايو/ آيار في نفس العام، أدانت الحكومة اليمنية، قيام مليشيا الحوثي بنهب مبالغ حساب المرتبات هذا بعد أن وصل إجمالي إيداعاته من إيرادات استيراد المشتقات النفطية إلى أكثر من ٣٥ مليار ريـال يمني خصّصت للمرتبات. أي أنَّ المليشيات الحوثية، كعادتها، نكثت بالاتفاق المبني على مبادرة اقتصادية قدَّموها هُم، واعتمدتها الأمم المتحدة، وسرقت مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها، وسخَّرتها للعمليات الحربية وإثراء قياداتها.

    استمر الحوثيون في نهب الأموال المُخصَّصة كمرتبات للموظفين وفق التفاهمات الاقتصادية واتفاقية ستوكهولم، رغم الاستنكار الحكومي المستمر. وفي يوليو/ تموز 2020م، اعترفت الأمم المتحدة بسرقة الحوثيين للأموال المُخصَّصة كمرتبات للموظفين وفق اتفاقية ستوكهولم والتفاهمات الاقتصادية، حيث قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس: "وكان مكتبي قد توسَّط العام الماضي بين الطرفين للاتفاق على مجموعة من الترتيبات المُؤقَّتة لدعمهما في الوفاء بالتزامهما في اتفاقية ستوكهولم لتوجيه الإيرادات المُحصَّلة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه في الحديدة وتخصيصها للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وفي باقي مناطق اليمن. بموجب الترتيبات المُؤقَّتة، اتفق الطرفان على إنشاء حساب مُؤقَّت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تُوْدَع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومن ثمَّ صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية. للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام أنصار الله بسحب الأموال التي تمَّ جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام"(14).

    وبحسب فريق الخبراء الأممي المُقدَّم إلى مجلس الأمن، بأنَّ الحوثيين سحبوا "50 بليون (مليار) ريـال يمني من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وهو ما يُشكِّل انتهاكًا لاتفاق ستوكهولم، الذي نصَّ على أنَّ الإيرادات المُتأتِّية من الموانئ يجب أن تُوْدَع في البنك المركزي اليمني، وأن تُستخدَم لاحقًا لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية"(15).

    ومن خلال ما سبق، كان من الواضح أنَّ عملية حرمان الموظفين في المؤسسات الحكومية من مرتباتهم من قِبَل الحوثيين كانت عملية مُتعمَّدة، بهدف التجويع لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية وطائفية، يقابل ذلك حَصْر المنافع والأموال والهبات لمن يعملون معها فقط.

 

مراجع وهوامش: 

1- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، جمع وتهذيب: محمد بن أسعد المرادي، تصحيح ومقابلة: عبد السلام عباس الوجيه، مؤسسة زيد بن علي الثقافية، ص455.

2- رسالة مؤرخة 26 يناير/ كانون الثاني 2018م موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017م)، التقرير النهائي، ص2.

3- فريق الخبراء المعني في اليمن 2018م، مرجع سابق، الفقرة 126، ص44.

4- نحو 2 مليار ريال حصدها الحوثيون من ضرائب القات في الحديدة خلال شهر.. أين مصيرها؟، موقع يمن ميديا الإخباري، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م.

5- رسالة مؤرخة 22 يناير/ كانون الثاني 2021م موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن وفقا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020م)، الفقرة 90، ص38.

6- فريق الخبراء المعني باليمن 2021م، مرجع سابق، الفقرة 92، ص38.

7- فريق الخبراء المعني باليمن 2018م، مرجع سابق، الفقرة 127، ص44.

8- فريق الخبراء المعني في اليمن 2021م، مرجع سابق، الفقرة 93، ص38.

9- بلغت فاتورة الأجور والرواتب في اليمن، بحسب بيانات العام 2014م، حوالى 75 مليار ريال شهريًا (الدولار = 250 ريال حينها) منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية بينما تبلغ معاشات المتقاعدين 5.4 مليارات ريال شهريًا يستفيد منها 124 ألف متقاعد.

10- مع قرب موسم الحصاد، يرسل عمّال الإمام ما يسمى بـ "المخامنة" أو "الخراصين" إلى القرى لتقدير محاصيل الزراعة من الحبوب من أجل تحديد حجم الزكاة التي تذهب لصالح الإمام وأعوانه. فيتسابق "الخراصون" أو "المخامنة" وهم طائفة معينة من القضاة والفقهاء إلى أبواب الحكومة بالعمائم البيضاء والسِبَح الطويلة والأكمام الواسعة، كُلّ يدعي الأمانة وأنه أحق بهذا العمل من غيره لحرصه على حق بيت المال. لكنَّهُم في نهاية المطاف يسرقون حقوق الفلاحين كما ورد في المنشور السياسي العلني الأوَّل أحمد محمد نعمان في حركة الأحرار اليمنيين المعارضة للحكم الإمامي.

11- تقرير حكومي صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

12- بيان صادر عن وزارة المالية، نشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأوَّل 2019م.

13- "الحوثيون" يدعون إلى دفع رواتب الموظفين من إيرادات موانىء الحُديدة، وكالة الأناضول، نشر بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2019م.

14- مخاوف وآمال اليمنيين في صميم خطط الأمم المتحدة لمستقبل أفضل، موقع أخبار الأمم المتحدة، 15 يوليو/ تموز 2020م.

15- تقرير الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة 2021م، مرجع سابق، الفقرة 13، ص11م.

 

• من كتاب (الجريمة المُركّبة) تحت الطبع.

أحدث الأخبار
stop